ممنوعیت تردد برخی وسایل در آزاد راه

بر اساس ماده (۴)قانون ایمنی راهها و راه آهن ورود و تردد عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و ورود وعبور دادن احشام در آزاد راهها ممنوع می باشد و در صورت تصادف مرتکب به عنوان مقصر مشخص و به مراجع قضایی معرفی می گردد.

حال با توجه به این که وسایل نقلیه غیر مجاز شامل انواع موتور سیکلت ها و انواع تراکتور و وسایل نقلیه کشاورزی و راهسازی را شامل می شود،بایستی اولاً به این نکته اشاره کنیم که برای محورهای آزاد راهی شانه آسفالته به عرض حداقل ۳متر در قانون ذکر گردیده است تا برای توقف اضطراری وسایل نقلیه اختصاص یابد حال آنکه بر اساس شواهد وسوابق موجود این لاین اضطراری به عرض حداقل ۳متر در بعضی از قسمتهای آزادراهی رعایت نشده است.ثانیاًدر قانون ایمنی راه و راه آهن به صراحت ذکر شده است که محورهای آزادراهی بایستی از هر دو طرف محصور باشد به گونه ای که امکان ورود و تردد عابرین پیاده و احشام و سایر موجودات به داخل محدوده آزاد راه فراهم نباشد در حالی که با مشاهده میدانی هیچ گونه حفاظ فیزیکی در حال حاضر در آنها مشاهده نمی شود البته در گذشته دارای حفاظ بوده که به مرور از بین رفته است.ثالثاً با وجود ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه سنگین غیر مجاز باز هم شاهد تردد غیر مجاز تعدادی از آنها در سطح محورهای آزادراهی و تصادفات ناگوار و حوادث دلخراشی را به واسطه تردد در این محورها رقم می زنند که اغلب آنها نیز متعلق به ادارات راه و شهرسازی می باشند که ناچار به تردد در راهها جهت پاکسازی و بهسازی راه هستند.اگر این گونه وسایل نقلیه نکات ایمنی را به صورت کامل رعایت نمایند و با استفاده از اسکورت مخصوص وسایر علائم هشدار دهنده در این گونه محورها تردد کنند شاهد کاهش وقوع حوادث ناگوار و دلخراش خواهیم بود.

نکات قابل تامل:

۱-با توجه به هزینه های دریافتی از مردم تحت عنوان عوارض آزاد راه اغلب محورهای آزاد راهی ایران ایمنی کافی و کیفیت مناسب ولازم برای تردد را ندارند و مبالغ دریافتی یا به ترمیم و بهسازی اختصاص پیدا نمی کند یا بسیار ناچیز و کم می باشد و نیازهای ایمنی و کیفیت تردد را تامین نمی کند.

۲-وقتی مردم برای استفاده از یک راه هزینه پرداخت می کنند انتظار به حق و شایسته اینست که خدمات مناسب را نیز دریافت کنند.خدماتی از قبیل ایجاد مراکز خدماتی رفاهی مناسب و با قیمت های معقول در فاصل مناسب جهت استراحت مسافرین و صرف غذا و انجام فرایض دینی و...که یا بسیار کم است یا در فاصل مناسب تعبیه نشده است.وقتی بخش خصوصی وارد عمل می شود در جایی سرمایه گذاری می کند که برایش سودآوری داشته باشد و این حق طبیعی آنهاست ولی رعایت حق و حقوق مردم نیز لازم است و بایستی بر قیمت خدمات و کالاهایی این گونه مراکز نیز نظارت گردد تا سودهای نامشروع کسب نکنند و دچار زیاده خواهی نشوند.

۳-شانه های راه که برای توقف وسایل نقلیه احداث می گردند وامروزه به عنوان شانه سازی معروف شده اند به صورت استاندارد انجام نمی شود به گونه که پس از وقوع یک باران تبدیل به یک باتلاق می گردند و دیگر قابلیت استفاده را ندارند درست است که زحمات بسیاری برای برای احداث آنها انجام می شود ولی اگر با اسفالت کردن و یا شن پاشی از لجن زار و باتلاق آنها جلوگیری شود بسیار بهتر خواهد بود

۴-اگر یک وسیله نقلیه سنگین در این گونه محورها واژگون گردد باستی صاحب آن وسیله با هزینه شخصی وبسیار سنگین اقدام به آوردن جرثقیل سنگین نموده تا محور بازگشایی گردد این در حالی است که اگر راننده وسیله مجروح یا فوت شود معضل بزرگی پیدا می گردد و جرثقیل ها نیز از آنجایی که متعلق به بخش خصوصی می باشند اغلب دیر در صحنه تصادف حاضر می گردند بخصوص در ساعات پایانی شب که مشکل بزرگی برای ایمنی تردد وسایل نقلیه فراهم می کند.بهتر است ادارات راه خود دارای جرثقیل بوده و به پاکسازی و بازگشایی محورها اقدام نمایند تا مردم و مسافرین دچار مشکل نشوند.

آیا سرعت غیر مجاز به تنهایی علت تصادف است؟

برخلاف آنچه که مردم فکر می کنند پلیس باسرعت رفتن مردم و کاربران ترافیک مخالف نیست بلکه همیشه سعی می نماید که با روان سازی ترافیک سطح قابل قبولی از سرعت را برای استفاده کنندگان راه فراهم نماید.

بنابر می توان گفت که پلیس با سرعت های غیر معمول و غیر مجاز که اصولاً بالاتر از سرعت طراحی مسیر می باشد مخالف بوده و پس از تنظیم قانون و آیین نامه و با هماهنگی وزارت راه و شهرداریها آن را محدود می نماید.بالاترین سرعتی را که می توان بر اساس قانون در یک مسیر حرکت نمود که میزان آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است و بوسیله تابلو در معرض دید همگان قرار می گیرد را سرعت مجاز معبر یا راه می گویند.

بالاترین سرعت مجاز در ایران مربوط به محورهای آزادراهی می باشد که معمولا ۱۲۰کیلومتر در سرعت می باشد.در مواقعی که در یک آزاد راه تابلویی کمتر از ۱۲۰کیلومتر نصب شده است(بنا به دلایل گوناگون)آن تابلو بایستی ملاک عمل قرار گیرد.و اعمال قانون پلیس بر اساس تابلوهای نصب شده صورت می گیرد.

سرعت به تنهایی علت به وجود آمده تصادف نیست بلکه علت زمینه ساز و همچنین در بعضی مواقع تشدید کننده شدت تصادف می باشد،خیلی از ما به غلط فکر میکنیم که سرعت غیر مجاز علت تامه و بوجود آورنده تصادف است البته در بعضی از موارد مانند جاده های برفی و لغزنده و سر پیچ ها و جاده ای باریک و سرازیری ها می تواند علت تامه تصادف باشد ولیکن اکثر مواقع سرعت غیر مجاز باعث افزایش خطر یا ریسک تصادف می گردد. مثلاً وقتی شما با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کنید فاصله طولی که با راننده جلویی بایستی رعایت کنید بیشتر از وقتی است که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کنید که البته این فاصله به مواردی چون قدرت و شتاب کاهشی ترمز وسیله نقلیه و قدرت عکس العمل راننده با توجه به سن و جنسیت و وضعیت جسمانی راننده بایستی کم و زیاد گردد؛حداقل فاصله طولی که در جاده هایی خشک باعث رعایت شود قاعده دو ثانیه می باشد.

در سر سه راهه ها یا چهار راه ها  که رعایت حق تقدم از جانب یکی از طرفین بر اساس قانون الزامی است لیکن طرف دیگر نیز بایستی سرعت مجاز و مطمئنه را را رعایت نماید.

پس نتیجه می گیریم که رانندگی با سرعت بالا علاوه بر این که تخلف محسوب می شود از نظر روانی نیز فشار واسترس فراوانی را نیز به راننده وارد می نماید که اگر یک ضرب و تقسیم ساده ریاضی انجام دهیم زمانی را که در اثر سرعت غیر مجاز ذخیره می نماییم ارزش این همه فشار را ندارد.

کارشناس تصادف کیست؟

کارشناس تصادف به چه کسی گفته می شود؟

 آندسته از مامورین پلیس راهنمایی و رانندگی که آموزش های لازم نظری و عملی را دیده باشند و کد کارشناسی مربوطه را دریافت کرده باشند به عنوان کارشناس تصادف در پلیس راهور مشغول انجام وظیفه می گردند. کارشناسان تصادف پس از طی مراحلی از جمله آزمون ورودی و طی دوره موفقیت آمیز نظری پس از چند ستل کار کارشناسی تصادفات به عنوان کارشناس عالی تصادفات دست پیدا می کنند. کارشناسان عالی تصادفات در صورت نیاز دادگستری به کارشناس رسمی در رشته تصادفات از طریق آزمون ورودی و طی مراحل قانونی و اداری به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در این رشته مشغول فعالیت و اظهار نظر و کارشناسی می گردند. کارشناس اولیه تصادف که به آن کارشناس بدوی گفته می شود از میان مامورین شاغل بوده و هزینه برای کار کارشناسی دریافت نمی کند.اظهار نظر اولیه کارشناسی رایگان می باشد و در صورت اعتراض مقصر حادثه به نظریه کارشناسی سه نفر کارشناس از طرف دادگاه مربوطه با هزینه مشخص که بایستی فرد اعتراض کننده پرداخت نماید تعیین می گردد؛در صورتی که فرد معترض به نظریه کارشناسی هزینه ی مربوطه را در مهلت قانونی پرداخت نکند نظریه کارشناسی اعتباری نخواهد داشت.

کارشناس تصادف مانند دادرس در اظهار نظر دارای محدودیت هایی می باشد و مثلاً برای بستگان درجه یک خود که اگر تصادف نموده باشند نمی تواند اظهار نظر کارشناسی نماید. یا در صورتی که در یک تصادف ذینفع باشد و یا یکی از طرفین تصادف به عنوان کارگر وی باشد و کارشناس کارفرمای وی باشد و چندین مورد دیگر که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است در این گونه موارد بایستی کارشناس جهات رد کارشناسی را به مقام قضایی اعلام و فرد دیگری جهت کارشناسی در نظر گرفته شود.